بازدید اژه ای از سواحل آزاد شده رودخانه کرج
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۱۹۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حدود ۱۴ ماه پیش بود که رئیس قوه قضاییه دستورات قاطعانهای را برای رفع تصرفات غیرقانونی از حاشیه رودخانه کرج و قلع و قمع مستحدثات دستگاههای حاکمیتی در حریم و بستر این رودخانه، در راستای انتفاع عمومی صادر کرد.
امروز حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر فرآیند تکمیل طرح رفع انحصار از حاشیه رودخانه کرج نظارت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مکانی که امروز در حاشیه رودخانه کرج به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار گرفته است، پیش از این از سوی دستگاههای حاکمیتی و اشخاص حقیقی به صورت اختصاصی استفاده میشد. فاز اول طرح احداث تفرجگاه در حاشیه رود کرج دارای به بهرهبرداری رسیده و قابل استفاده برای عموم مردم است.
رئیس قوه قضاییه گفت: مهمتر از کلید زدن یک طرح ملی، پیگیری به نتیجه رسیدن ان به شکلی که نفع آن به عامه مردم برسد، است.
او می گوید: احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین اولویتهای قوه قضاییه است.
اژه ای گفت: بخش قابل توجهی از آب رود کرج به عنوان آب شرب استفاده میشود؛ برهمین اساس ساختمانهایی که در بستر و حریم این رود قرار گرفته بود مشکلات جدی زیست محیطی را به وجود میآورد؛ از سوی دیگر، این بناهای غیرمجاز در صورت وقوع سیل سبب ایجاد مشکلاتی قابل توجه میشدند؛ باید به وقوع حوادث غیرمترقبه توجه داشت تا به گونهای نباشد که پس از وقوع این حوادث، به مذمت یکدیگر بپردازیم.
او می گوید: من به رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کردم که رفع تصرفها در حریم و بستر رودخانه کرج را از ساختمان قوه قضاییه آغاز کنید؛ اعتقاد دارم و بارها گفته ام که اگر همه امور را از خودمان شروع کنیم، نتایج کارها بهتر خواهد شد و امور بهتر پیش خواهد رفت.
در حاشیه این برنامه رئیس عدلیه با جمعی از مردمی که برای گذراندن اوقات فراغت به تفرجگاه حاشیه رودخانه کرج آمده بودند گفتو گو کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حاشیه رودخانه کرج قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۱۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزشهای تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجتالاسلام محسنیاژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام محسنیاژهای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/